أكثر من ثلث غرب الموصل تحت سيطرة القوات العراقية

جندي عراقي يلوح بعلامة النصر في الموصل (رويترز)
جندي عراقي يلوح بعلامة النصر في الموصل (رويترز)
TT

أكثر من ثلث غرب الموصل تحت سيطرة القوات العراقية

جندي عراقي يلوح بعلامة النصر في الموصل (رويترز)
جندي عراقي يلوح بعلامة النصر في الموصل (رويترز)

استعادت القوات العراقية أكثر من ثلث مساحة الجانب الغربي لمدينة الموصل، فيما تواصل وحداتها التوغل، اليوم (الأحد)، في عمق آخر أكبر معاقل المتطرفين في البلاد.
وبدأت القوات العراقية، في 19 فبراير (شباط)، عملية استعادة الموصل، انطلاقاً من المحور الجنوبي لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي، وهو الأكثر اكتظاظاً، من تنظيم داعش.
وذكرت مصادر عسكرية عراقية أن مقاومة المتطرفين تضعف مع تقدم القوات الأمنية. لكن المعارك في مناطق مهمة، بينها المدينة القديمة حيث الشوارع الضيقة والمباني المتلاصقة، لم تقع بعد.
وقال اللواء الركن معن السعدي، قائد قوات العمليات الخاصة الثانية لقوات مكافحة الإرهاب، إن «أكثر من ثلث الساحل الأيمن تقريباً أصبح تحت سيطرة قطعاتنا».
والساحل الأيمن هو الجانب الغربي من الموصل التي يقسمها نهر دجلة إلى شطرين؛ يعرف الآخر باسم الساحل الأيسر، وهو شرق المدينة.
وأضاف السعدي: «بعد أن أكملنا حي العامل، أمس (السبت)، اقتحمنا جزءاً من حي الرسالة»، موضحاً أن «الوحدات استأنفت اليوم تقدمها باتجاه الموصل الجديدة وحي الأغوات». وتابع أن «التقدم مستمر حالياً، والمعارك تدور في هذين الحيين»، مؤكداً أنه يتوقع «خلال ساعات قليلة، أن نكملهما، ونصبح بتماس مع محور الشرطة الاتحادية بالجانب الشرقي». وأكد: «لا نستطيع ترك جيوب وراءنا، لهذا التقدم يتم (عبر) السيطرة على المناطق وتمشيطها وتطهيرها، بالإضافة إلى التدقيق الأمني في المواطنين الموجودين، ثم استئناف التقدم».
ولفت السعدي إلى أن «الصعوبة كانت في اقتحام خط الصد الأول والثاني للعدو. المعركة بدأت تصبح أقل شراسة من بدايتها، لكن العدو فقد قدراته القتالية، وضعفت معنوياته».
في غضون ذلك، أفاد بيان لقيادة العمليات المشتركة بأن قوات الرد السريع، وهي قوة خاصة تابعة لوزارة الداخلية، وقوات الشرطة الاتحادية، بدأت التوغل في منطقة باب الطوب، الواقعة على حافة المدينة القديمة، في غرب الموصل.
من جهته، قال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، إن المتطرفين «ما زالوا يعتمدون على العجلات المفخخة والانتحاريين وقناصة».
ورغم ذلك، أكد رسول أن «المعركة ليست سهلة؛ هناك صعوبات. نقاتل عدواً غير نظامي يتخفى بين المواطنين، ويستخدم أساليب التفخيخ والتفجير وانتحاريين». وأشار إلى أن «العملية تجري بدقة للحفاظ على أرواح المواطنين». وأكد في الوقت ذاته، رداً على مدى مقاومة المتطرفين، أنها «بدأت تضعف بشكل كبير».
وتتولى قوات مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية عمليات استعادة وتطهير مناطق الجانب الغربي من الموصل، وفقاً للمتحدث.
في حين تقوم قوات، غالبيتها العظمى من الجيش والحشد الشعبي، فصائل شيعية تقاتل إلى جانب القوات الأمنية، بالسيطرة على مناطق جنوب وغرب وجنوب غربي الموصل، وفقاً للمصدر.
واكتشفت قوات الحشد الشعبي، السبت، مقبرة جماعية تضم رفات نحو 500 معتقل داخل سجن بادوش، الواقع على بعد 15 كلم شمال غربي الموصل.
واستعادت قوات من الجيش والحشد الشعبي السيطرة على السجن، الأربعاء الماضي، بعد إحرازها تقدماً في الجهة الغربية للموصل.
وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قد أعلنت، في أكتوبر (تشرين الأول) 2014، أن مسلحين من تنظيم داعش قاموا على نحو منهجي بإعدام نحو 600 من السجناء الذكور في سجن بادوش، في يونيو (حزيران) من العام المذكور.
ووفقاً لروايات الناجين، فإن غالبية القتلى كانوا من الشيعة.
وتمكنت القوات الأمنية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، خلال الفترة الماضية، من استعادة غالبية المناطق التي سيطر عليها المتطرفون بعد هجومهم الكاسح في يونيو 2014.
وأطلقت القوات العراقية عملية واسعة، بمشاركة عشرات الآلاف من المقاتلين، في 17 أكتوبر، لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن البلاد.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.